الحقوق المترتبة علي ملكية العلامة التجارية وفقا لأحكام القانون 82 لسنة 200 ومدى ملائمتها مع تشريعات الملكية الفكرية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر

لقد اصبحت العلامات التجارية من الأمور التي يجب حمايتها والاهتمام بها بل انها قد اتخذت مكانا مرموقا عندما اصبحت رمزا لصيقا بالمنتجات والخدمات.  فإذا اراد التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة أن تزدهر تجارته أو منتجاته أو خدماته وتنتشر محليا وعالميا فلن يسعه تحقيق ذلك بدون ان يتخذ علامة تجارية خاصه به لتميزه عن منافسيه. ونظرا للاهمية القصوى التي تحتلها العلامات التجارية في مجال الصناعة والتجارة بادرت مصر في إصدار قانون شامل لحماية حقوق الملكية الفكرية وهو قانون 82 لسنة 2002 متسق مع اتفاقيتي باريس والتريبس ويتضمن كتاب خاص بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية وهو الكتاب الثاني. فقد عرف قانون 82 لسنة 2002 العلامات التجارية في المادة 63 على أنها "هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة، وتشمل على وجة الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات والحروف، والارقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والاختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذة العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم اما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض، أو أية بضاعة، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وأما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.